الحوكمة الرشيدة: المفهوم والأسس والعلاقة بالتنمية المستدامة من منظور فلسطيني

Résumé

جاءت هذه الدراسة بهدف تتبع تاريخ مفهوم الحوكمة الرشيدة وأسباب ظهوره، واهم خصائصه وعلاقته بالتنمية المستدامة من منظور فلسطيني. ولتحقيق ذلك تم مراجعة العديد من الأدبيات التي تناولت الحكم الرشيد وتم تناول ما جمع من بيانات ومعلومات بنظرة نقدية تحليلية فلسطينية.  وأشارت هذه الدراسة الى أن المجتمع الفلسطيني خصوصية تعظم حاجته للحوكمة الرشيدة وتدفعه الى تبني مبادئها، وتنبع هذه الخصوصية من التدخلات والممارسات الإسرائيلية الاحتلالية التي تضعف سيادة القانون الفلسطيني وتعطل نفاذه وتمنع السيادة الفلسطينية على الموارد، ومن الاعتماد الكبير على التمويل والمعونات الخارجية في ظل بناء الدولة الناشئة، وان ممارسة الحكم الرشيد وسيلة فاعلة في مواجهة رواسب الفساد الإداري والمالي لدى الموظفين الموروثين من عهد الاحتلال. كما وبينت النتائج بان هناك جهود فلسطينية في مجال الحوكمة الرشيدة تجلت في توقيع السلطة الفلسطينية لاتفاقية مكافحة الفساد وانشاء هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالي والاداري، وبتحليل في ظل الخصوصية الفلسطينية عرفت الدراسة الحوكمة الرشيدة اجرائيا بانها منظومة توافقية مؤسسية ومجتمعية، وقانونية عرفية، وقطاعية، تسمح برفع مستوى كفاءة استخدام الموارد، وتعمل ما أمكن على تسريع الإجراءات والعمليات، في ظل مقاومة الفساد الإداري والمالي خصوصا المدعوم بمسببات خارجية، نحو تعظيم المنافع لكافة أصحاب المصالح.

واما في إطار علاقة الحوكمة الرشيدة بالتنمية، فجاءت النتائج بان الحوكمة الرشيدة أداة لخلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة، واداة داعمة لمقوماتها ومثبطة لمعيقاتها، كما وإنها وسيلة ضمان لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.  وعلى الصعيد الفلسطيني فان تبني الحوكمة الرشيدة سيسهم في تحسين نوعية الحياة عبر الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والإداري، ويحسن العلاقات مع الدول المانحة ويسمح بنقل أفضل للخبرة والتكنولوجيا، ويحسن بيئة الاستثمار والحصول على المعونات الدولية، ويمكن الفئات المهمشة من الوصول إلى حقوقها غير منقوصة وبعيدا عن التعديات. وعلى الجانب الاخر تَبني الحكم الرشيد على المستوى الفلسطيني سيسهم في اعداد الفلسطينيين حتى لو مرحليا لدور تنموي أكبر مستقبلا، فالوعي المجتمعي والمؤسسي والاستعداد للتغير المبني على المعلومة الحرة المتوفرة لمحتاجها في الزمان والمكان المناسبين، والعلاقات التشاركية التكاملية بين مختلف القطاعات والمؤسسات والمجتمع، ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار ووضع القوانين ورسم السياسات، وحماية الموارد من الهدر، والقرار الاستراتيجي، والسلم الاجتماعي، وسيادة القانون وغيرها جميعها دعامات وروافع للجهود والطاقات الفلسطينية التي يمكن البناء عليها في السعي لتحقيق التنمية. وعليه، فان الحوكمة الرشيدة بالتأكيد ستساعد الفلسطينيين على تجميع الجهود والمقومات والأسس المطلوبة للتنمية، مما يجعل جهودهم أكثر جدوى وأكثر نجاحا. وعليه توصي الدراسة بأن تكون الحوكمة الرشيدة على رأس سلم الأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات، وان تقوم كافة مكونات المجتمع الرسمية والأهلية والخاصة بأدوارها المتوقعة وتدعم الجهود الرامية إلي تبني الحكم الرشيد وإدماجه في التشريعات والقوانين والسياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمؤسسية الفلسطينية، وكذلك ان تنشط المؤسسات الاكاديمية والبحثية في كافة الاتجاهات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة خصوصا خصائصها ومؤشراتها الملائمة للواقع الفلسطيني وجمع  البيانات الخاصة بقياسها.